( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ » « 1 » ) . فيه أيضاً التشبيه ، أي هم مُعجَبون برأي أنفسهم ، ولا ينتفعون بما علموا من أنّ التمدّن والتعيّش لا يمكن إلّابترك الإعجاب بالرأي ، ليحصل الاتّفاق على رئيس عاقل مطاع ، تجتمع به الكلمة ، ويرتفع به الشتات ، فيترك كلّ أحد رأي نفسه ، ويتبع رأيه في الحروب وغيرها ، بل من المجرّب أنّ السفيه المطاع أنظم للتمدّن من عاقل لا يطاع . ( وَقَالَ ) في سورة البقرة : ( « وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) وتتركونها من البرّ كالمنسيّات . ( وَأَنْتُمْ ) يا بني إسرائيل ( تَتْلُونَ الْكِتابَ ) : التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول والعمل ، أو فيها بيان الحقّ ، فأنتم تعلمون الحقّ ، فلِمَ لا تعملون بما تأمرون به الناس من اتّباع الحقّ المعلوم ؟ ( أَ فَلا تَعْقِلُونَ » « 2 » ) أي أبعد تصدّركم لأمر الناس ونهيهم لا تعلمون ما في الكتاب الذي تتلونه ، فلا تعرفون قبح صنيعكم ، مع أنّه لا يصلح لهذا التصدّر إلّاالعالم بما في الكتاب . ويحتمل أن يُراد أبعد الأمر بالبرّ لا تعلمون أنّه برّ ، مع أنّه يشترط في الأمر بالمعروف العلم بأنّه معروف ، ولا يكفي الظنّ . ( يَا هِشَامُ ، ثُمَّ ذَمَّ اللَّهُ الْكَثْرَةَ ) . هذا من النوع الرابع ؛ استدلّ المخالفون على طريقتهم بأنّا الكثرة والجماعة ، وأنّكم قليلون لا يُعبأ بكم ، ولا بخلافكم ، فادّعوا الإجماع في كلّ ما يختصّ بهم . « 3 » والمراد بذمّ الكثرة ، ذمّ الأكثر لا على الكثرة ، فإنّه ليس فعلًا اختياريّاً لأحد ، بل على ما هم عليه من اتّباع الظنّ في أحكامهم في الشرع ، أو ذمّ اتّباع الأكثر ، فالكثرة إن لم تكن أمارة للبطلان ليست دلالة ولا أمارة على الحقّيّة .

--> ( 1 ) . الحشر ( 59 ) : 14 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 44 . ( 3 ) . انظر : المستصفى للغزالي ، ص 142 ؛ والمنخول ، ص 399 ؛ والمحصول للرازي ، ج 4 ، ص 19 .